ألزمت الحكومة كافة القطاعات الوزارية بضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنةالجارية قبل نهاية السنة، وذلك من أجل تفادي التأخر في الإعلان عليها، على غرارالسنوات السابقة، أين كشفت تقارير مجلس المحاسبة عن وجود الآلاف من المناصبشاغرة من دون استغلال من قبل القطاعات الوزارية.وكشفت المديرية العامةللوظيفة والاصلاح الاداري، عن فتح 2836 مسابقة في مختلف الرتب خلال السنةالمالية الجارية، شملت كل القطاعات الوزارية، وفي هذا الصدد دعت الحكومة كافةالقطاعات الوزارية لضرورة تنظيم مسابقات التوظيف للسنة الجارية قبل السنة،وذلك من أجل تفادي التأخير في الإعلان عليها على غرار السنوات السابقة، بعدماكشفت تقارير مجلس المحاسبة وجود مناصب شاغرة من دون استغلال من قبلالقطاعات الوزارية وصلت في التقرير الأخير للمجلس ذاته إلى 150 ألف منصب. وأمرت الحكومة مصالحالوظيفة العمومية بإبداء رأيها في نتائج مسابقات التوظيف في جميع القطاعات الوزارية، في أجل أقصاه 10 أيامفقظ، وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي عن التأخر في عملية التحاق المعنيين بمناصبهم وتلقّيهم التكويناللازم، بعدما كانت تستغرق وقتا، أو في بعض الأحيان يلتحق الناجحون بأماكن عملهم ثم ترفض ملفاتهم منقبل ذات المصالح. وكشفت مصادر مسؤولة لـ«النهار» أن مصالح الوزارة الأولى قررت القضاء بشكل نهائي عن«البريكولاج» في التوظيف، حيث ألزمت مصالح الوظيفة العمومية بإبــداء رأي الـمـطـــابــقـــة خلال عــشـــرة 10 أيــامابــتـداء من تاريخ تسلم القرار ونتائج المسابقات، وذلك من أجل القضاء بشكل نهائي عن التأخر في عملية التحاقالمعنيين بمناصبهم وتلقّيهم التكوين اللازم. وفي هذا الصدد، راسلت المديرية العامة للوظيف العمومي كافةالقطاعات الوزارية تطالبها بإجراء جميع المسابقات الخاصة بالتوظيف قبل نهاية العام، وذلك من أجل الإعلانمبكرا عن النتائج، وحسب ما جاء في التعليمة، فإن عملية التوظيف تتم عن طريق فتح المسابقات والامتحاناتوالفحوص المهنية، وذلك تطبيقا لتعليمات الوزير الأول الذي أمر بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلىالتوظيف. ودعت الحكومة كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساسالشهادات لشغل كل المناصب المالية الشاغرة خلال السنة الماضية، وفي هذا الإطار يتعين على المؤسسات المعنيةتخصيص مسابقات التوظيف لفائدة المستخدمين لديها فقط، والعاملين في إطار الإدماج المهني أو الاجتماعي منالذين يستوفون الشروط القانونية للالتحاق بالرتب المفتوحة.
المصدر
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق