سلال يطالب بتقارير عن وضعية المستخدمين المحالين على التقاعد
علمت “البلاد” من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للوظيف العمومي راسلت مختلف الهيئات والإدارات العمومية من أجل الشروع في فتح مسابقات التوظيف بعد استكمال عملية جرد المناصب الشاغرة التي انتهت آجالها شهر المارس الماضي، لاسيما أن الوزير الأول شدد على أن يكون التوظيف في المناصب المحررة، كما طالب بتقارير عن وضعية المستخدمين الذين سيحالون على التقاعد، حيث ستشرع مختلف المصالح في فتح باب التوظيف بعد شهر رمضان المقبل. أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية الضوء الأخضر للإدارات من أجل الإفراج عن مسابقاتها شهر ماي الجاري، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي طالب بأن يكون التوظيف في المناصب المحررة، وشدد في تعليمته للوظيف العمومي على أن يتم جرد عدد الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد في مختلف الهيئات مع الشروع في تطبيق إحالتهم واستخلافهم بموظفين جدد وفق المناصب المحررة. ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية. وفي هذا الإطار، يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف واتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على الاختلالات المسجلة، والتي من بينها عدم استعمال كافة المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية، بعدما ثبت وجود عدد معتبر من مناصب الشغل الشاغرة لأسباب تتعلق بتسيير الموارد البشرية، إذ سيتم تعزيز التوازنات الداخلية للمؤسسات والإدارات العمومية بعد شهر رمضان، حيث ستكون مختلف الهيئات على موعد مع إجراء مسابقات جديدة تشمل وزارة الداخلية، والصحة، كما ستعرف الشركات الاقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز إجراء مسابقات تمس أزيد من 1000 منصب مالي. وأكدت مصادر مقربة، أن سوناطراك قد أجلت إجراء مسابقة التوظيف إلى ما بعد شهر رمضان، ونفس الأمر بالنسبة لشركة سونلغاز. كما سيتم تعزيز قطاع السكن بوظائف جديدة، على غرار شركة كوسيدار التي ستطلق برنامج توظيف خلال الشهر الجاري.
للإشارة، فإن الترخيص لفتح باب التوظيف بعنوان السنة المالية الجديدة جاء تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف، خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد، لاسيما أن مصالح الوظيفة العمومية كانت قد وضعت مهلة أمام مختلف الإدارت من أجل استكمال عملية جرد حاجتها من المناصب شهر مارس المنقضي، حيث تلقت مختلف الإدارات العمومية تعليمات تأمرها بالشروع في تقديم تقارير عن المناصب الشاغرة في المؤسسات والإدارات، وذلك لغرض الإعلان عن كل المسابقات والاختبارات المهنية.
المصدر
علمت “البلاد” من مصادر مطلعة، أن المديرية العامة للوظيف العمومي راسلت مختلف الهيئات والإدارات العمومية من أجل الشروع في فتح مسابقات التوظيف بعد استكمال عملية جرد المناصب الشاغرة التي انتهت آجالها شهر المارس الماضي، لاسيما أن الوزير الأول شدد على أن يكون التوظيف في المناصب المحررة، كما طالب بتقارير عن وضعية المستخدمين الذين سيحالون على التقاعد، حيث ستشرع مختلف المصالح في فتح باب التوظيف بعد شهر رمضان المقبل. أعطت المديرية العامة للوظيفة العمومية الضوء الأخضر للإدارات من أجل الإفراج عن مسابقاتها شهر ماي الجاري، وذلك تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي طالب بأن يكون التوظيف في المناصب المحررة، وشدد في تعليمته للوظيف العمومي على أن يتم جرد عدد الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد في مختلف الهيئات مع الشروع في تطبيق إحالتهم واستخلافهم بموظفين جدد وفق المناصب المحررة. ودعت مديرية الوظيف العمومي والإصلاح الإداري كل المؤسسات والإدارات إلى الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف على أساس الشهادات لشغل كل المناصب المالية التي تقرر فتحها خلال السنة الجارية. وفي هذا الإطار، يتعين على المؤسسات المعنية تخصيص مسابقات التوظيف واتخاذ كافة التدابير اللازمة للقضاء على الاختلالات المسجلة، والتي من بينها عدم استعمال كافة المناصب المالية المفتوحة بعنوان السنة المالية، بعدما ثبت وجود عدد معتبر من مناصب الشغل الشاغرة لأسباب تتعلق بتسيير الموارد البشرية، إذ سيتم تعزيز التوازنات الداخلية للمؤسسات والإدارات العمومية بعد شهر رمضان، حيث ستكون مختلف الهيئات على موعد مع إجراء مسابقات جديدة تشمل وزارة الداخلية، والصحة، كما ستعرف الشركات الاقتصادية الكبرى على غرار سوناطراك وسونلغاز إجراء مسابقات تمس أزيد من 1000 منصب مالي. وأكدت مصادر مقربة، أن سوناطراك قد أجلت إجراء مسابقة التوظيف إلى ما بعد شهر رمضان، ونفس الأمر بالنسبة لشركة سونلغاز. كما سيتم تعزيز قطاع السكن بوظائف جديدة، على غرار شركة كوسيدار التي ستطلق برنامج توظيف خلال الشهر الجاري.
للإشارة، فإن الترخيص لفتح باب التوظيف بعنوان السنة المالية الجديدة جاء تطبيقا لتعليمات الحكومة القاضية بشغل كل المناصب التي تم تحريرها باللجوء إلى التوظيف، خصوصا منها تلك المناصب الشاغرة التي أحيل أصحابها على التقاعد، لاسيما أن مصالح الوظيفة العمومية كانت قد وضعت مهلة أمام مختلف الإدارت من أجل استكمال عملية جرد حاجتها من المناصب شهر مارس المنقضي، حيث تلقت مختلف الإدارات العمومية تعليمات تأمرها بالشروع في تقديم تقارير عن المناصب الشاغرة في المؤسسات والإدارات، وذلك لغرض الإعلان عن كل المسابقات والاختبارات المهنية.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق