قررت وزارة البريد، إحداث أكبر عملية تحويل للعمال وإعادة انتشارهم عبر المكاتب البريدية، حيث سيتم نقل العمال الزائدين من المكاتب، وتحويلهم إلى تلك التي تعاني عجزا عبر كل ولاية، بغية تحسين الخدمات والقضاء على الطوابير غير المنتهية عبر المكاتب البريدية، ترافقها عملية تجميد للتوظيف بمؤسسة بريد الجزائر، في إطار سياسة التقشف أو "ترشيد النفقات" كما سمتها الحكومة.
وأفادت مصادر نقابية لـ "الشروق"، أن الاجتماع الأخير الذي جمع الوزيرة هدى إيمان فرعون بنقابة المؤسسة، تمخض عنه قرار يقضي بإجراء عمليات تحويل وإعادة انتشار واسعة لعمال البريد، هي الأكبر من نوعها منذ الاستقلال، حيث سيتم تغطية العجز عبر المكاتب البريدية بعمال من مكاتب أخرى لا تعاني من عجز، ويتواجد العديد منهم بدون عمل في المكاتب.
وتفيد ذات المصادر، أن الوزيرة فرعون صارحت ممثلي نقابة بريد الجزائر، بأن عملية التوظيف مستحيلة ومعقدة في الوقت الراهن، والمؤسسة أصلا تتوفر على 27 ألف عامل، ومع ذلك تعاني عجزا عبر المكاتب، لذلك سيتم تحويل العمال من المكاتب التي يتواجد بها موظفون كثر، ونشرهم عبر المكاتب التي تعاني العجز، على أن يتم التحويل داخل كل ولاية، مشيرة إلى أن المؤسسة مطالبة بتحسين الأداء، بالنظر إلى ما وقفت عليه خلال زياراتها الميدانية.
وبالمقابل، واجه ممثلو النقابة الوزيرة فرعون بواقع المؤسسة من الناحية المالية، وخاصة غياب الوسائل وتدني ظروف العمل، مشددين على أن الحكومة وجب عليها مساعدة المؤسسة ماليا، نظرا لصعوبة التوفيق بين الخدمة العالمية والخدمة العمومية، والدليل أن المؤسسة لم تستلم مستحقاتها للخدمة العالمية الشاملة منذ سنوات، والمقدرة بملايير الدينارات.
وأفادت مصادر نقابية لـ "الشروق"، أن الاجتماع الأخير الذي جمع الوزيرة هدى إيمان فرعون بنقابة المؤسسة، تمخض عنه قرار يقضي بإجراء عمليات تحويل وإعادة انتشار واسعة لعمال البريد، هي الأكبر من نوعها منذ الاستقلال، حيث سيتم تغطية العجز عبر المكاتب البريدية بعمال من مكاتب أخرى لا تعاني من عجز، ويتواجد العديد منهم بدون عمل في المكاتب.
وتفيد ذات المصادر، أن الوزيرة فرعون صارحت ممثلي نقابة بريد الجزائر، بأن عملية التوظيف مستحيلة ومعقدة في الوقت الراهن، والمؤسسة أصلا تتوفر على 27 ألف عامل، ومع ذلك تعاني عجزا عبر المكاتب، لذلك سيتم تحويل العمال من المكاتب التي يتواجد بها موظفون كثر، ونشرهم عبر المكاتب التي تعاني العجز، على أن يتم التحويل داخل كل ولاية، مشيرة إلى أن المؤسسة مطالبة بتحسين الأداء، بالنظر إلى ما وقفت عليه خلال زياراتها الميدانية.
وبالمقابل، واجه ممثلو النقابة الوزيرة فرعون بواقع المؤسسة من الناحية المالية، وخاصة غياب الوسائل وتدني ظروف العمل، مشددين على أن الحكومة وجب عليها مساعدة المؤسسة ماليا، نظرا لصعوبة التوفيق بين الخدمة العالمية والخدمة العمومية، والدليل أن المؤسسة لم تستلم مستحقاتها للخدمة العالمية الشاملة منذ سنوات، والمقدرة بملايير الدينارات.
منقول من جريدة الشروق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق