قررت الحكومة معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس ل.م.د والتصنيف في المجموعة ”أ” مع حاملي الشهادات الجامعية، وتطبيق جميع البنود الواردة في محضر اجتماع 23 مارس 2014، حيث سينطلق تفعيل القرار في أجل أقصاه شهر، ويمس جميع حاملي هذه الشهادة الذين يفوق عددهم 200 ألف على المستوى الوطني.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات بين الوزير الأول ووزير التعليم العالي محمد مباركي والمديرية العامة للوظيف العمومي، كان آخرها اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس الوزير الأول عبد المالك سلال والنائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي.
وتعهد الوزير الأول خلال اللقاء بتطبيق كل البنود التي جاءت في محضر الاتفاق المنعقد بتاريخ 23 مارس من سنة 2014، والقاضي بتبني أهم مطلبين لهذه الفئة هما: معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس ل.م.د، والتصنيف في المجموعة ”أ” مع حاملي الشهادات الجامعية.
وبهذا سيعرف مشكل هذه الفئة الانفراج في أجل أقصاه شهر، ويبلغ عدد حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية 217 ألف حسب إحصائيات الوزير الأول، طالبوا منذ سنوات بضرورة إعادة تقييم الشهادة.
من جهته ذكر رئيس جمعية حاملي الشهادات الجامعية ولولاية جيجل وعضو التنسيق الوطني خالد قليل لـ ”الخبر”، أن القرار ”مهم شرط أن يتبعه التطبيق في الواقع”، مفيدا بأن تحرك حاملي هذه الفئة والجهود المبذولة من طرف جبهة العدالة والتنمية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار المصيري بالنسبة لأكثر من 200 ألف حامل لهذه الشهادة.
وتجدر الإشارة إلى أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي في 1990، وتنص المادة الأولى منه على أن هذه الشهادة هي شهادة تعليم عالٍ قصير المدى، إلا أن الإشكال الذي وقع لدى الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي مرده وجود شهادات مماثلة تحمل نفس التسمية، ولكن لا تنطبق عليها المعايير العلمية والبيداغوجية المنصوص عليها قانونا، والذي أدى إلى عدم اعتراف القطاعات المستخدمة بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، رغم أنها شهادة جامعية تستحق تصنيفا أفضل من فئة الشهادات الجامعية الأخرى.
وجاء هذا القرار بعد سلسلة من اللقاءات بين الوزير الأول ووزير التعليم العالي محمد مباركي والمديرية العامة للوظيف العمومي، كان آخرها اللقاء الذي جمع أول أمس الخميس الوزير الأول عبد المالك سلال والنائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي.
وتعهد الوزير الأول خلال اللقاء بتطبيق كل البنود التي جاءت في محضر الاتفاق المنعقد بتاريخ 23 مارس من سنة 2014، والقاضي بتبني أهم مطلبين لهذه الفئة هما: معادلة شهادة الدراسات التطبيقية مع شهادة ليسانس ل.م.د، والتصنيف في المجموعة ”أ” مع حاملي الشهادات الجامعية.
وبهذا سيعرف مشكل هذه الفئة الانفراج في أجل أقصاه شهر، ويبلغ عدد حاملي الشهادات التطبيقية الجامعية 217 ألف حسب إحصائيات الوزير الأول، طالبوا منذ سنوات بضرورة إعادة تقييم الشهادة.
من جهته ذكر رئيس جمعية حاملي الشهادات الجامعية ولولاية جيجل وعضو التنسيق الوطني خالد قليل لـ ”الخبر”، أن القرار ”مهم شرط أن يتبعه التطبيق في الواقع”، مفيدا بأن تحرك حاملي هذه الفئة والجهود المبذولة من طرف جبهة العدالة والتنمية هي التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار المصيري بالنسبة لأكثر من 200 ألف حامل لهذه الشهادة.
وتجدر الإشارة إلى أن شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية استحدثت بموجب مرسوم تنفيذي في 1990، وتنص المادة الأولى منه على أن هذه الشهادة هي شهادة تعليم عالٍ قصير المدى، إلا أن الإشكال الذي وقع لدى الوظيفة العمومية أو القطاع الاقتصادي مرده وجود شهادات مماثلة تحمل نفس التسمية، ولكن لا تنطبق عليها المعايير العلمية والبيداغوجية المنصوص عليها قانونا، والذي أدى إلى عدم اعتراف القطاعات المستخدمة بشهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، رغم أنها شهادة جامعية تستحق تصنيفا أفضل من فئة الشهادات الجامعية الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق