القرار الحكومي يخص البلديات والإدارات العمومية
قدمت الوزارة الأولى، تعليمات صارمة لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبر ربوع الوطن تلزمهم فيها بعدم الموافقة على استغلال المناصب المالية الشاغرة على مستوى البلديات وفي الإدارات العمومية خلال السنة الحالية بسبب سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة، مشيرة إلى تجميد الترقيات المهنية لمستخدمي الإدارات التابعة للمديرية العامة للوظيف العمومي.
وحسب ما كشفت عنه مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في برقية أرسلتها بتاريخ 26 جوان تحت رقم 5566 تحصلت "البلاد" على نسخة منها، أنه وطبقا للأحكام التعليمية الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بالتدابير بتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد فإنه يتعذر الاستجابة لأي طلب يخص التماس رخصة استثنائية لاستغلال المناصب المالية الشاغرة لتنظيم امتحانات مهنية بعنوان سنة 2016، وأتت التعليمة بموجب طلب مُلِحٍ تقدم به بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين طالبوا المديرية العامة للوظيف العمومي بالتماس رخصة استثنائية لاستغلال المناصب المالية الشاغرة لتنظيم امتحانات مهنية بعنوان سنة 2016 وهو ما قوبل بالرفض المطلق من طرف ذات المصالح.
وفي هذا الصدد، رفضت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أيضا طلب الموافقة على استغلال المناصب المالية الشاغرة في الإدارات العمومية خلال سنة 2016، مؤكدة في تعليمة سابقة أن عمليات الترقية الاختيارية بما في ذلك المناصب المالية المحررة سوف تخضع لمبدأ سنوية الميزانية، كاشفة عن الحالات التي يمكن فيها الموافقة على الترقية الاختيارية في المناصب المالية الإدارية الشاغرة، للموظفين الإداريين الذين لم يستفيدوا من أية ترقية طيلة مسارهم المهني رغم استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة لذلك، حيث أعطت المراسلة ترخيصا استثنائيا لعدد من الحالات "الخدمة الوطنية والإحالة، الوفاة، التسريح، الاستقالة، العزل".
القراءة من المصدر
قدمت الوزارة الأولى، تعليمات صارمة لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري عبر ربوع الوطن تلزمهم فيها بعدم الموافقة على استغلال المناصب المالية الشاغرة على مستوى البلديات وفي الإدارات العمومية خلال السنة الحالية بسبب سياسة التقشف التي تبنتها الحكومة، مشيرة إلى تجميد الترقيات المهنية لمستخدمي الإدارات التابعة للمديرية العامة للوظيف العمومي.
وحسب ما كشفت عنه مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في برقية أرسلتها بتاريخ 26 جوان تحت رقم 5566 تحصلت "البلاد" على نسخة منها، أنه وطبقا للأحكام التعليمية الوزير الأول رقم 348 المؤرخة في 25 ديسمبر 2014 المتعلقة بالتدابير بتعزيز التوازنات الداخلية والخارجية للبلاد فإنه يتعذر الاستجابة لأي طلب يخص التماس رخصة استثنائية لاستغلال المناصب المالية الشاغرة لتنظيم امتحانات مهنية بعنوان سنة 2016، وأتت التعليمة بموجب طلب مُلِحٍ تقدم به بعض رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين طالبوا المديرية العامة للوظيف العمومي بالتماس رخصة استثنائية لاستغلال المناصب المالية الشاغرة لتنظيم امتحانات مهنية بعنوان سنة 2016 وهو ما قوبل بالرفض المطلق من طرف ذات المصالح.
وفي هذا الصدد، رفضت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أيضا طلب الموافقة على استغلال المناصب المالية الشاغرة في الإدارات العمومية خلال سنة 2016، مؤكدة في تعليمة سابقة أن عمليات الترقية الاختيارية بما في ذلك المناصب المالية المحررة سوف تخضع لمبدأ سنوية الميزانية، كاشفة عن الحالات التي يمكن فيها الموافقة على الترقية الاختيارية في المناصب المالية الإدارية الشاغرة، للموظفين الإداريين الذين لم يستفيدوا من أية ترقية طيلة مسارهم المهني رغم استيفائهم الشروط القانونية المطلوبة لذلك، حيث أعطت المراسلة ترخيصا استثنائيا لعدد من الحالات "الخدمة الوطنية والإحالة، الوفاة، التسريح، الاستقالة، العزل".
القراءة من المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق